اللجوء في الاتحاد الأوروبي 2025 | حقوق وإجراءات الحماية الدولية
اللجوء حقٌّ أساسيٌّ والتزامٌ دوليٌّ للدول، كما هو مُقرٌّ في اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ بشأن حماية اللاجئين. وتتحمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤوليةً مشتركةً في الترحيب بطالبي اللجوء بكرامة، وضمان معاملتهم بإنصاف، ودراسة قضاياهم وفقًا لمعايير موحدة. ويجب أن تكون الإجراءات عادلةً وفعّالةً، وغير قابلةٍ للإساءة.
يُوفّر ميثاق الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي الإطارَ القانونيّ والأدوات اللازمة لتعزيز الإدارة الفعّالة لحدوده الخارجية، ووضع إجراءاتٍ سريعةٍ وفعّالةٍ للجوء والعودة، مع ضمان ضماناتٍ قوية. كما يُرسي نظامًا عادلًا وفعّالًا للتضامن والمسؤولية لإدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
يعكس نجاح اعتماد هذا الإصلاح الالتزامَ الجماعيّ للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإيجاد حلولٍ للتحديات المشتركة، مع تعزيز الثقة المتبادلة، وتوفير نهجٍ مشتركٍ للجوء والهجرة في جميع دول الاتحاد الأوروبي. ويضمن اعتماد نهجٍ موحدٍ تجاه طلبات اللجوء، أينما قدّم مُقدّم الطلب، أن تكون النتيجة متماثلةً، وأن تُطبّق الحقوق والالتزامات نفسها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
إجراءات اللجوء
تنص لائحة إجراءات اللجوء على إجراءات موحدة وعادلة وفعالة لمعالجة طلبات اللجوء. وتُدخل اللائحة إجراءات أبسط وأوضح، وتحدد مواعيد نهائية جديدة لكل مرحلة من مراحل إجراءات اللجوء. في معظم الحالات، ينبغي اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديمه. وفي بعض الحالات، يجوز النظر في طلب الحماية الدولية في غضون ثلاثة أشهر بموجب إجراء مُعجّل.
يجب على المتقدمين أيضًا احترام بعض الالتزامات طوال مدة الإجراء. ويتعين عليهم التعاون الكامل مع السلطات طوال مدة الإجراء والبقاء في البلد الذي وجهتهم السلطات بالبقاء فيه.
يتمتع طالبو اللجوء، طوال مدة الإجراء، بضمانات مهمة تحمي حقوقهم. وتشمل هذه الضمانات:
مقابلة شخصية حول مقبولية الطلب أو العناصر الجوهرية (استثناءات محدودة)، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بمترجمين فوريين، وعند الاقتضاء، وسطاء ثقافيين؛
معلومات عن حقوقهم والتزاماتهم أثناء الإجراء، وكذلك عن عواقب عدم الامتثال لتلك الالتزامات؛
استشارة قانونية مجانية خلال المرحلة الإدارية من الإجراء بناءً على طلب مقدم الطلب (استثناءات محدودة)؛
مساعدة وتمثيل قانوني مجانيان أثناء الاستئناف بناءً على طلب مقدم الطلب (استثناءات محدودة)؛
تقييم احتياجات مقدمي الطلبات لضمانات إجرائية خاصة.
تُوفر حماية خاصة للقاصرين والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، بما في ذلك:
فرصة إجراء مقابلة شخصية عندما يكون ذلك في مصلحة القاصر؛
تعيين ممثل لمساعدة القاصر غير المصحوب بذويه في التسجيل (بما في ذلك عند تقديم البيانات البيومترية) وتقديم طلبه؛
تقييم عمري يُجرى من خلال تقييم متعدد التخصصات. لا يجوز استخدام التقييم الطبي لهذا الغرض إلا كملاذ أخير.
كما تنص اللائحة على قواعد أكثر صرامة لمنع إساءة استخدام نظام اللجوء. في حال عدم امتثال مقدم الطلب لالتزاماته أو رفضه التعاون مع السلطات، يُعتبر طلبه ملغىً ضمنيًا. بمجرد صدور قرار نهائي بشأن طلب مقدم الطلب، إذا قدّم طلبًا آخر في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فسيُعتبر ذلك "طلبًا لاحقًا"، وسيؤثر على قبول طلبه أو الإجراءات التي يخضع لها.
كما يُضمن توثيق الروابط بين إجراءات اللجوء والعودة. تُصدر قرارات رفض اللجوء بالتزامن مع قرارات العودة أو بعدها بفترة وجيزة، بينما تُعالج الطعون ضد كلا القرارين ضمن الإطار الزمني نفسه.
إجراءات الحدود
اعتمد الاتحاد الأوروبي إجراءات حدودية لإدارة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة بكفاءة.
إجراءات اللجوء الحدودية:
تُطبق إجراءات اللجوء الحدودية على المتقدمين الذين لم يُصرَّح لهم بعد بدخول أراضيه. يُعد هذا الإجراء إلزاميًا في الحالات التالية:
عندما يُضلِّل المتقدمون السلطات؛
عندما يُعتبر المتقدمون خطرًا على الأمن القومي أو النظام العام؛
عندما يأتي المتقدمون من دولة خارج الاتحاد الأوروبي ذات معدل حماية دولية منخفض (20% أو أقل).
تستمر الإجراءات 12 أسبوعًا، من لحظة تسجيل طلب اللجوء حتى يفقد الشخص حقه في البقاء أو يُمنع من ذلك. وتشمل هذه الإجراءات أيضًا القرار الإداري وإمكانية الطعن فيه.
يعتمد تنفيذ إجراءات الحدود على القدرة الكافية لمعالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة. وهذا يعني أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تمتلك بنية تحتية كافية وموظفين مدربين لاستقبال وفحص عدد معين من الطلبات في أي وقت. وقد حُدِّدت القدرة الكافية على مستوى الاتحاد الأوروبي بـ 30,000 مكان. تحدد المفوضية الطاقة الاستيعابية الكافية لجميع دول الاتحاد الأوروبي كل ثلاث سنوات من خلال قانون تنفيذي. وقد اعتُمد أول قانون تنفيذي في ١٢ أغسطس ٢٠٢٤. ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي أيضًا اتخاذ التدابير اللازمة لتقييد حرية التنقل لمنع دخول المتقدمين إلى أراضيها أثناء إجراءات الحدود.
إجراءات العودة عبر الحدود:
يُنقل مقدمو طلبات اللجوء المرفوضة إلى إجراءات العودة عبر الحدود لمدة أقصاها ١٢ أسبوعًا.
يُفرض الاحتجاز كحل أخير في الحالات التالية:
لم يعد للمتقدم حق البقاء في الدولة؛
يُشكل خطرًا بالفرار أو عرقلة عملية العودة؛
يُشكل خطرًا على الأمن القومي.
من المؤهل للحصول على الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي؟
تحدد لائحة التأهيل معايير أهلية المتقدمين للحصول على وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، وتحدد الحقوق الممنوحة لمن مُنحوا إحدى هاتين الصفتين. ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذه اللائحة إلى ضمان معايير متسقة لمنح الحماية الدولية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ومواءمة الحقوق والمزايا المرتبطة بالحماية الدولية، بما في ذلك المدة الموحدة لتصاريح الإقامة والمساواة في الحصول على الحقوق الاجتماعية.
وضع اللاجئ:
يعني وضع اللاجئ اعتراف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بمواطن من دولة ثالثة أو شخص عديم الجنسية كلاجئ. ويمكن لهؤلاء الأفراد التأهل للحصول على وضع اللاجئ إذا لم يتمكنوا من العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب خوف مبرر من الاضطهاد على أساس:
العرق؛
الدين؛
الجنسية؛
الرأي السياسي؛
الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة.
ويتأهل المتقدمون عديمو الجنسية للحصول على وضع اللاجئ عندما لا يستطيعون العودة إلى بلد إقامتهم المعتادة السابق للأسباب نفسها.
الحماية الفرعية:
تعني حالة الحماية الفرعية اعتراف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بمواطن من دولة ثالثة أو شخص عديم الجنسية كشخص مؤهل للحماية الفرعية. تُمنح هذه الحالة للأفراد الذين لا يستوفون شروط اللجوء، ولكن ثبتت وجود أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنهم سيواجهون خطرًا حقيقيًا بالتعرض لأذى جسيم في بلدهم الأصلي (أو بلد إقامتهم المعتادة سابقًا في حالة عديمي الجنسية).
يشمل الضرر الجسيم ما يلي:
عقوبة الإعدام أو تنفيذها؛
التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛
تهديد خطير وفرديّ لحياتهم بسبب العنف العشوائي في حالات النزاع المسلح الدولي أو الداخلي.
يُشار إلى المتقدمين الذين مُنحوا وضع اللاجئ أو وضع الحماية الفرعية باسم المستفيدين من الحماية الدولية. في دولة الاتحاد الأوروبي التي منحتهم الحماية، سيتمكن المستفيدون من الحصول على ما يلي:
الرعاية الصحية؛
لم شمل الأسرة؛
الإقامة في دولة الاتحاد الأوروبي التي منحتهم الحماية والحق في السفر؛
العمل؛
إجراءات الاعتراف بالمؤهلات والتحقق من المهارات؛
التعليم (للقاصرين)؛
الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية (بشرط المشاركة في برامج الإدماج المجانية)؛
السكن؛
برامج الإدماج، وخاصةً دورات اللغة، والتوجيه المدني، وبرامج الإدماج، والتدريب المهني.
تُحدد لائحة التأهيل أيضًا أسباب استبعاد الحماية الدولية ووقفها، بالإضافة إلى سحب صفة الحماية الدولية.
في حال لم تكن الدولة هي الجهة المسؤولة عن الاضطهاد أو الأذى الجسيم، ينبغي على الجهة المختصة دراسة ما إذا كان هناك بديل داخلي للحماية، أي تمكين مقدم الطلب من السفر بأمان وقانونية إلى جزء من بلده الأصلي حيث يُمكنه الحصول على حماية فعّالة من الاضطهاد أو الأذى الجسيم.
في 2025، يشهد نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي تحولات مهمة في إطار تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي (EU Pact on Migration and Asylum) والتعديلات المتعلقة بإجراءات اللجوء وإدارة الحدود. يهدف الإصلاح إلى تحقيق توازن بين احترام حق اللجوء كالتزام قانوني دولي ومعالجة التحديات التشغيلية الناتجة عن ضغط الطلبات في دول مثل ألمانيا وإسبانيا واليونان، مع إبقاء ضمانات حقوق الإنسان.
أحد أبرز جوانب هذه التعديلات هو تطبيق مفهوم “البلدان الآمنة” على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث تصنّف دول مثل مصر والمغرب وتونس والهند ضمن هذه القائمة الموحدة، ما يعني أن طالبي اللجوء من هذه البلدان يخضعون في أغلب الأحيان لإجراءات لجوء معجّلة ويجب أن يثبتوا أن وضعهم يستدعي الحماية، ما يمكن أن يُسرّع رفض الطلبات أو رفض اعتبارها مقبولة.
إضافةً إلى ذلك، لا يزال تنظيم دبلن (Dublin Regulation) قاعدةً مركزية لتحديد الدولة المسؤولة عن دراسة طلبات الحماية، حيث تتحمل الدولة التي دخل منها طالب اللجوء الاتحاد الأوروبي مسؤولية النظر في طلبه. وفي الوقت نفسه، يجري تحديث هذه القواعد ضمن التشريعات الجديدة (AMMR)، والتي تسعى لتخفيف الضغط على الدول الحدودية وتطبيق آليات تضامن أوسع بين أعضاء الاتحاد.
من حيث الإحصاءات، انخفضت طلبات اللجوء بحوالي 23% في النصف الأول من 2025 مقارنة ب2024، وذلك نتيجة عدة عوامل منها تغيّرات في مسارات الهجرة وأوضاع دول المنشأ.
كما يشمل النظام ضمانات مهمة لطالبي اللجوء، مثل توفير استشارات قانونية مجانية خلال الإجراءات، ومقابلات شخصية مع مترجمين، وحماية خاصة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم. كما تربط القوانين الجديدة بين اللجوء وإجراءات العودة في حال رفض الطلب، مع تحديد قواعد صارمة لمنع إساءة استخدام النظام.
على الرغم من هذه الإصلاحات، فإن منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية، تحذّر من أن بعض التعديلات على مفهوم البلد الثالث الآمن قد تُقوّض حماية اللاجئين إذا لم تُراعَ التقييمات الفردية الدقيقة، مما قد يؤدي إلى رفض طلبات أشخاص معرضين للخطر.
الاسئلة الشائعة:
نعم، يحق لأي شخص موجود على أراضي الاتحاد الأوروبي أو على حدوده التقدم بطلب لجوء، بشرط أن يثبت أنه يواجه خطر الاضطهاد أو الأذى الجسيم في بلده الأصلي بسبب العِرق، الدين، الجنسية، الرأي السياسي، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، وذلك وفق اتفاقية جنيف وقوانين الاتحاد الأوروبي.
في معظم الحالات، يجب اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. وفي الحالات التي تخضع لإجراءات معجّلة أو حدودية، قد يتم البت في الطلب خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية الطعن في القرار وفق القوانين المعمول بها في كل دولة عضو.
